فاعتصامات في بعض المدن، وتحديات للإدارة الذاتية في تمويل المشاريع الخدمية والتخطيط المالي

شهدت اليوم عدة مدن في شمال شرق سوريا منها القامشلي ومنبج وكوباني وديريك اعتصامات للأهالي ضد

قرار ارتفاع مادة المازوت الخاص بالسيارات الخصوصية والشركات الخاصة.

وتجمع العديد من المواطنين رافضين لهذا القرار الذي أصدرته الادارة الذاتية بالأمس حيث رفعت أسعار المازوت

الخاص بالسيارات والشركات الخاصة الى سعر 2050 ليرة سورية بعد ان كان 525 ليرة.

مما لاقى استهجان المواطنين الذين خرجوا بمظاهرات سلمية رافعين شعارات اوقفوا قرار رفع مادة المازوت.

ومن جهة أخرى تواجه الإدارة الذاتية في المناطق التي تختص بإدارتها العديد من التحديات المالية في تمويل

المشاريع الخدمية، ويعتمد الاقتصاد الخاص بهذه المناطق بشكل كبير على النفط ومشتقاته، ومع ذلك، فإنها

تعاني من عجز في الموازنة العامة وتواجه صعوبات في تلبية احتياجات المنطقة، وذلك بحسب نائبة الرئاسة

المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية أمينة أوسي، والتي صرّحت لقناة روناهي الفضائية عدة نقاط

توضيحية لقرار رفع أسعار مادة المازوت الخاصة بالسيارات الخاصة وبعض الشركات الخاصة والتي كان أبرزها:

ان من بين التحديات التي تواجهها الإدارة الذاتية هي تكلفة استخراج وتكرير مادة المازوت، فعلى الرغم من أنها

تعتمد بنسبة 90% في وارداتها على النفط، إلا أن تكلفة استخراج اللتر الواحد من مادة المازوت تعادل 33 سنت –

35 سنت، أي ما يعادل 4620 ليرة سورية.

وبحسب أوسي، فإن الإدارة الذاتية تدفع حوالي 250 مليون دولار سنويًا من موازنتها العامة، لتوفير هذه المادة الحيوية.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الإدارة الذاتية بشراء محصول القمح بسعر عالي يعادل 550 مليون دولار، في حين

تستلم القمح من المزارعين بسعر أقل يعادل 43 سنت للكيلوغرام الواحد، مما يتسبب في تكبد الإدارة الذاتية

نفقات تصل إلى 90% في هذا القطاع.

وتواجه الإدارة الذاتية أيضًا تحديات في تقديم الغاز المدعوم للشعب، حيث تتكبد نفقات سنوية تصل إلى 24 مليون دولار لهذا الغرض.

ومع استمرار هذه التحديات المالية، فإن الإدارة الذاتية تعاني من عجز في الموازنة العامة، حيث يبقى لها فقط 80 مليون دولار لتغطية الأمور الخدمية، وهو مبلغ صغير جدًا بالمقارنة مع احتياجات المنطقة.

وأضافت أوسي، بأن قرار رفع الأسعار للمحروقات جاء للحد من هدر مادة المازوت وتهريبها إلى مناطق أخرى،

وأيضًا لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتوفير المازوت للقطاعات الخدمية بجودة عالية.

وشددت على أن القرار لا يؤثر على القطاعات التي تخدم الشعب مباشرة، مثل الزراعة والأفران والتدفئة، حيث

لن يؤثر رفع الأسعار على تكلفتها.

وقالت بأنه من المهم أن نفهم أن استمرار الحال دون رفع سعر المازوت في قطاع الصناعة والسيارات المرفهة،

دون المساس بالقطاعات الخدمية، سيؤدي إلى تقليص تقديم الخدمات والمشاريع.

وبالتالي، فإن الشعب والإدارة الذاتية يجب أن يتفهما ضرورة رفع الأسعار بشكل نسبي لتحقيق توازن مالي

وتحسين جودة الخدمات.

وفي النهاية ذكرت أوسي بأن هناك عدم توافق بين الواردات والمصاريف في مناطق الإدارة الذاتية، مما يؤثر

على تنفيذ المشاريع الخدمية بشكل كامل.