تستمر الفصائل المسلحة بخرق اتفاقات “خفض التصعيد” شمال غربي سوريا باستهداف نقاط تابعة للجيش السوري، إذ أفاد مركز المصالحة الروسي بأن جندياً سورياً قضى جراء هجمات نفذتها مجموعات “جبهة النـ.ـصرة” في منطقة “خفض التصعيد” في إدلب.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أوليغ إيغوروف: “سجلت الساعات الأربع والعشرون الماضية ثلاث هجمات باستخدام قذائف (AGS-17) بمنطقة خفض التصعيد في إدلب من مواقع تنظيم جبهة النصـ.ـرة الإرهابي، إذ تم إطلاق قذيفتين في محافظة حلب وأخرى في محافظة حماة”، مشيراً إلى أن الاستهداف في محافظة حلب، أودى بحياة جندي سوري.

وكان قد تم توقيع اتفاق “خفض التصعيد” عام 2017 في اجتماعات أستانة، بين الدول الضامنة “تركيا وإيران وروسيا”، وتضمن الاتفاق حينها: “وقف الأعمال العدائية بين جميع الأطراف، وتوفير الظروف لتقديم المعونة الطبية بسرعة وأمان من دون معوقات، وتوفير الظروف لتقديم المعونة الطبية للسكان المحليين وتلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين، واتخاذ تدابير لاستعادة مرافق البنية التحتية الأساسية؛ بدءاً بشبكات المياه والكهرباء، وتوفير الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين داخلياً بصورة آمنة وطوعية، ومنع وقوع حوادث ومواجهات عسكرية تنشأ على حدود مناطق تخفيف التصعيد خطوط أمنية”.

يشار إلى أن اتفاق خفض التصعيد هو واحد من الاتفاقات التي تُلزم أنقرة بتعهدات محددة في سوريا، ففي 5 آذار 2020 وقعت تركيا وروسيا اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار والعملية العسكرية للجيش السوري في إدلب.

وفي سياق اخر تعهد اردوغان اعادة نحو مليون لاجئ سوري الى المناطق في شمال سوريا تحت سيطرة الفصائل التابعة له في سوريا.

تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مجدداً بإعادة مليون سوري من المقيمين في تركيا إلى بلادهم بشكل طوعي، في الوقت الذي كشفت فيه دراسات عن تأثر كثير من القطاعات، ولا سيما قطاع النسيج، برحيل السوريين، وتصاعدت الشكاوى من الفراغ الذي تتركه العمالة السورية الرخيصة، مقابل ما يطلبه العمال الأتراك من أجور مضاعفة للقيام بالأعمال ذاتها.

وقال إردوغان إن نحو 526 ألف سوري عادوا إلى المناطق الأمنية التي أقامتها تركيا في شمال سوريا، بشكل طوعي، منذ أطلقت تركيا عملياتها العسكرية عام 2016. وأضاف إردوغان، في كلمة خلال افتتاح الفصل التشريعي الجديد للبرلمان التركي مساء السبت، أن هناك خططاً لعودة مليون لاجئ سوري على أساس طوعي، من بين 3.7 مليون لاجئ مسجلين رسمياً في تركيا؛ حيث بدأت أنقرة مشروعاً لإقامة 250 ألف منزل في إدلب بالتعاون مع المنظمات المدنية.

وعبّر إردوغان عن أمله في أن يدعم المجتمع الدولي تمويل المساكن والبنى التحتية في شمال غربي سوريا في المناطق التي تسيطر عليها تركيا وفصائل المعارضة الموالية لها، ضمن ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري». وتزايدت الضغوط على حكومة إردوغان بسبب ملف اللاجئين السوريين، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة منتصف العام المقبل، وسط أزمة اقتصادية خانقة انعكست في رفض المجتمع التركي بقاء السوريين، وتزايد وعود أحزاب المعارضة بإعادتهم إلى بلادهم خلال فترة وجيزة حال فوزهم في الانتخابات.

في الوقت ذاته، بدأ كثير من أصحاب الأعمال في تركيا؛ خصوصاً في قطاع النسيج، المطالبة ببقاء السوريين بسبب المشكلات التي تولدت عن مغادرة آلاف السوريين، سواء الذين اختاروا العودة الطوعية إلى سوريا، أو الذين توجهوا إلى أوروبا بحثاً عن ظروف أفضل للحياة. وكشفت دراسات اقتصادية، نشرت مؤخراً في تركيا، عن نقص في الأيدي العاملة في عدد من القطاعات، في مقدمتها قطاع المنسوجات، مشيرة إلى شكاوى أصحاب الأعمال من أن العمال الأتراك لا يقبلون بالرواتب التي كان يتقاضاها نظراؤهم السوريون، مشيرين إلى أنه بينما كان العامل السوري في قطاع المنسوجات يتقاضى ما يتراوح بين 5 آلاف و7.5 ألف ليرة شهرياً مقابل العمل لمدة 12 ساعة يومياً، لا يقبل الأتراك بأقل من 15 ألف ليرة مقابل العمل لمدة 8 ساعات فقط، فضلاً عن أن غالبية السوريين يعملون بلا تأمينات اجتماعية أو صحية، وهو ما يخفف من الأعباء المالية على أصحاب الأعمال. وانطلقت حملات مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أوساط السوريين للتوجه إلى أوروبا، بسبب تصاعد الخطاب العدائي تجاههم من جانب الأتراك.

لمتابعة أهم الأخبار السورية 👇

وكالة صدى الواقع السوريvedeng