Site icon Vedeng

بايدن يخطر الكونغرس ومجلس النواب باستمرار حالة الطوارئ الوطنية على خلفية الوضع في سوريا

Advertisements

أرسل الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء، إشعارا للكونغرس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، حول استمرار حالة الطوارئ الوطنية على خلفية الوضع في سوريا وتبعات أزمتها.

 

وجاء في إشعار البيت الأبيض: “بموجب الأمر التنفيذي، أعلن الرئيس حالة طوارئ وطنية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية للتعامل مع التهديد غير العادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للدولة من الوضع في سوريا وفيما يتعلق بها ولا سيما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية لشن هجوم عسكري على شمال شرق سوريا”.

 

وأضاف أن الهجوم العسكري يقوض حملة هزيمة “داعش” في العراق وسوريا، ويعرض المدنيين للخطر، ويهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ولا يزال تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

 

وقال: “لهذا السبب، يجب أن تستمر حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13894 المؤرخ في 14 أكتوبر 2019، سارية المفعول بعد 14 أكتوبر 2022”.

 

حالة الطوارئ الوطنية:

 

متى بدأت وما أبرز بنودها؟

 

غير أن حالة الطوارئ الأمريكية تلك لم تكن من تبعات الثورة السورية كما يظن البعض، بل تعود بدايتها إلى أيار من العام 2004 أي بعد 4 سنوات من وصول بشار الأسد إلى الحكم عقب وفاة والده.

 

وجاء إعلان واشنطن للحالة آنذاك على خلفية تدخلات نظام أسد وهيمنته على مفاصل الحياة السياسة في لبنان، قبيل نحو عام من مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

 

وفي ذلك الحين اقتصرت مفاعيل القرار على تجميد ممتلكات بعض الأشخاص ومنع تصدير أو إعادة تصدير بعض السلع إلى سوريا.

 

غير أن تعديلات طرأت عليه لأسباب مختلفة ابتداء من العام 2006 سمحت بإجراءات أكثر صرامة إزاء نظام أسد ولاسيما بعد اتهامه بدعم مرور الإرهابين نحو العراق.

 

 

وشملت التعديلات عدة بنود أبرزها ثلاثة وهي أولا تجميد ممتلكات ومصالح حكومة أسد، وثانيا إدراج المزيد من الأفراد على قوائم العقوبات الأمريكية.

 

 

وأما البند الثالث، فتمثل بمنع أي مواطن أمريكي من أي استثمار في سوريا أينما كان.

 

 

وفي الأمور التفصيلية يمنع قانون الطوارئ الأمريكيين من أنشطة التصدير المباشر أو غير المباشر، أو إعادة التصدير، أو البيع، أو توريد أي خدمات إلى سوريا.

 

ويشمل ذلك الحظر أيضاً منع الشركات الأمريكية من استيراد النفط أو المنتجات البترولية السورية المصدرة أو أي معاملة أخرى في هذا القطاع.

 

 

كما تتقاطع حالة الطوارئ إزاء سوريا مع قانون “قيصر” في بنود مثل العقوبات المتعلقة بالبنك المركزي السوري والأجانب المنخرطين في تعاملات بعينها والمحظورات فيما يختص بنقل الأسلحة والمواد المتعلقة بها إلى سوريا

 

 

 

ولا تقتصر حالة الطوارئ الوطنية الأمريكية على سوريا وحدها بل اتخذت الولايات المتحدة إجراءات مشابهة إزاء عشرات الدول الأخرى من بينها السودان واليمن والصومال وروسيا والصين.

 

ويتطلب القانون الأمريكي من الرئيس تحديد الإجراءات المتخذة بموجب حالة الطوارئ الوطنية، كما يفرض تجديدها على أساس سنوي لمنع حالة طوارئ واسعة النطاق أو غير محددة بشكل تعسفي.

 

ووفقاً للقانون الأمريكي لا يمكن إنهاء حالة الطوارئ الوطنية إلا بإعلان رئاسي أو من قبل الكونغرس غير أن الأخير لم يحدث أن صوّت على إنهائها.

 

لمتابعة أهم الأخبار السورية 👇

وكالة صدى الواقع السوريvedeng

Exit mobile version