بقيمة تصل الى 250 ضعفاً … رفع الغرامات الجمركية وتغييرات جذرية في القطاع الجمركي

img
Advertisements

بقيمة تصل الى 250 ضعفاً … رفع الغرامات الجمركية وتغييرات جذرية في القطاع الجمركي

 

تشهد اللجنة الاقتصادية تغييرًا جديدًا يتعلق بالغرامات الجمركية، حيث وافقت على مشروع قرار لرفع المبالغ والغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006.

في السابق، كانت هذه الغرامات تعتمد على سعر الصرف في عام 2006، ولكن بموجب القرار الجديد، سيتم احتساب الغرامات وفقًا لسعر الصرف الحالي.

ومن المتوقع أن يتضاعف مبلغ الغرامات المالية بنحو 250 ضعفًا.

وسيتم رفع الغرامات من مستوى 1-2 ألف ليرة إلى 250 ألف ليرة إلى 500 ألف ليرة، ومن 5-10 آلاف ليرة إلى 750 ألف ليرة إلى 1.5 مليون ليرة، وذلك وفقًا لتفاصيل القرار الجديد الذي لم يتم تعميمه حتى الآن.

يتم سحب صلاحيات عقد التسويات من المدير العام والوزير، حيث كانت الصلاحية السابقة للمدير العام تصل إلى 250 ألف ليرة، بينما ستصل الصلاحية الجديدة وفقًا للقرار الجديد إلى 30 مليون ليرة.

يأتي تعديل قيم الغرامات الجمركية في إطار أوسع لتصحيح قيم الإيرادات بسبب التضخم الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة. ومن المثير للاهتمام معرفة تأثير هذا القرار على الحد من المخالفات الجمركية في المستقبل.

ومع ذلك، قد لا تؤثر قيم الغرامات على أولئك الذين يمارسون التهريب، حيث كانت التجربة تظهر أنه بعد تسوية المخالفة وسداد الغرامات، يعود المهربون للعمل من جديد.

ويرى مراقبون بأنه من المهم متابعة تطورات هذا القرار ومدى تأثيره على القطاع الجمركي والجهود المبذولة لمكافحة التهريب وتعزيز الشفافية والنزاهة في العمليات الجمركية.

الكاتب vedeng editor

vedeng editor

مواضيع متعلقة

اترك رداً

error: شارك الخبر لديك , حقوق النشر محفوظة لوكالة فدنك الخبرية