تأثير الممر الاقتصادي على سوريا … استقرار أم تصاعد التوترات؟

عندما يتعلق الأمر بمشروع “الممر الاقتصادي” بين الهند وأوروبا، يبدو أن تفاؤل الرئيس الأميركي جو بايدن ليس مبررًا بالكامل. فعلى الرغم من أن هذا المشروع قد يغير قواعد اللعبة في المنطقة، إلا أنه من غير المرجح أن يسهم في استقرار وازدهار الشرق الأوسط على النحو الذي يتوقعه الرئيس الأميركي.

يُعَدُّ هذا المشروع فرصة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية في سوريا، دون أن يساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي النهائي في البلاد. فعلى العكس من ذلك، قد يؤدي إلى تعزيز وضع سوريا كمنصة للصراعات بين القوى الإقليمية والدولية.

قد يعتبر البعض أن هذا المشروع مجرد دعاية سياسية تهدف إلى جذب الهند والسعودية والإمارات بعيدًا عن الصين، وأنه لن يكون قابلاً للتنفيذ بسبب تكاليفه المرتفعة وعدم جدواه الاقتصادية.

وفي الواقع، يمكن أن يكون الشحن البحري عبر قناة السويس أكثر جدوى وأقل تكلفة من الشحن البري عبر السكك الحديدية، خاصةً إذا تطلب تفريغ وتحميل البضائع عدة مرات في طريقها من السفن البحرية إلى القطارات والعكس.

ومع ذلك، يتضمن مشروع “الممر الاقتصادي” رؤية طموحة لنقل الكهرباء النظيفة والهيدروجين والبيانات، إلى جانب نقل النفط والغاز عبر الأنابيب.

إذا تحققت هذه الرؤية، فقد يشهد الشرق والغرب ثورة في أمن الطاقة والتواصل الرقمي.

وقد يؤدي ذلك إلى تجاوز المشاريع التاريخية الأخرى التي تمر نظرياً عبر سوريا والتي كانت تعتمد عليها إيران وتركيا.

بالنظر إلى إيران، فإنها تعتبر واحدة من أبرز الدول المتضررة من هذا المشروع.

بعد عقود من السعي المحموم للتأثير في الممرات التجارية المنافسة، قد تجد نفسها مضطرة للتصويب على مساعي تنفيذ المشروع، وخاصةً عبر الأردن.

بالنسبة لتركيا، قد تجد نفسها تتجه بشكل مختلف نحو استراتيجيات تجارية بديلة للتعامل مع التحديات الناجمة عن هذا المشروع المحتمل.

بشكل عام، يبدو أن مشروع “الممر الاقتصادي” بين الهند وأوروبا يثير العديد من التساؤلات والمخاوف بشأن تأثيره على المنطقة.

قد يكون له تأثير إيجابي على بعض الدول وقد يكون له تأثير سلبي على البعض الآخر.

ومع ذلك، فإن الوضع السياسي والاقتصادي المعقد في الشرق الأوسط يجعل من الصعب توقع النتائج المحتملة بدقة.