تنظيم التوظيف في المصانع اللبنانية وقرارات جديدة لمنع توظيف السوريين المخالفين

في خطوة وصفها البعض بأنها تهدف إلى ضبط الأوضاع المتعلقة بالنزوح السوري في لبنان، أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، جورج بوشكيان، قرارًا هامًا يحظر على المصانع توظيف السوريين المخالفين للقوانين، وذلك تحت طائلة سحب التراخيص.

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء اللبناني رقم ۱ تاريخ ۲۰۲۳/۹/۱۱، الذي يتناول قضية النزوح السوري وبخاصة تسلل النازحين غير الشرعيين، ويدعو جميع الوزارات والإدارات المعنية باتخاذ إجراءات محددة.

وفي هذا السياق، طُلب من المصانع العاملة في لبنان عدم توظيف عمال سوريين بدون أوراق وتراخيص قانونية،

حيث هُددت المصانع التي لا تلتزم بالقرار بمعاقبتها وذلك بسحب الرخص منها.

ومن المقرر أن تتخذ الوزارة إجراءات رقابية للتحقق من التزام المصانع بهذا القرار وتطبيقه.

وفي سياق متصل، أصدرت حكومة تصريف الأعمال في لبنان قرارات أخرى مؤخرًا تتعلق بقضية اللجوء السوري.

ومن بين هذه القرارات تشكيل وفد وزاري يترأسه وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، لزيارة سوريا

والوقوف على الأوضاع هناك.

ومن المتوقع أن يتم تقديم نتائج هذه الزيارة لمجلس الوزراء في نهاية سبتمبر/أيلول الحالي، لاتخاذ الإجراءات

اللازمة بناءً على التقارير والتحقيقات المجراة.

وعقب اجتماعها في السرايا الحكومية، أعلنت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عن القرارات التي اتخذتها في

ملف النزوح السوري الحديث، والذي يثير المخاوف من زيادة خطاب الكراهية والعنصرية ضد اللاجئين.

تحذرت الحكومة من خطورة ترحيل اللاجئين السوريين قسرًا إلى بلدهم، خاصة المعارضين للنظام السوري، نظرًا

لأن سوريا لا تزال غير آمنة بالنسبة لهم.

وفي سبيل ضبط الوضع، طلب مجلس الوزراء اللبناني من الأجهزة الأمنية والعسكرية تعزيز نقاط التفتيش على

المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة ومنسقة لمكافحة شبكات التهريب وإحالتها إلى

القضاء المختص.