Site icon Vedeng

جاموس: واجهنا صعوبة في إبقاء ملف سوريا على طاولة الأمم المتحدة

Advertisements

أكد رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، مواجهة صعوبة في إبقاء الملف السوري على الطاولة خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، بسبب انشغال العالم بأزمة أوكرانيا.

وأشار جاموس وفق وكالة الآناضول التركية  في مؤتمر صحفي على منصة “زوم”، السبت، إلى إجراء 19 لقاء خلال دورة الجمعية التي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي، كان أبرزها اللقاء مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وأوضح جاموس، أنه “في ظل انعدام الاجتماعات الخاصة بسوريا خلال الدورة الفائتة بخلاف سابقاتها التي كانت تشهد عدة اجتماعات خاصة بسوريا، عملنا على إعادة إحياء الملف السوري وسعينا من خلال الاجتماعات التي أجريناها إلى إيجاد آلية لتطبيق القرار 2254 الخاص بسوريا”.

وأشار إلى اللقاء بالمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون و”انتقاده على مبدأ الخطوة بخطوة الذي يتبعه في التعامل مع القضية السورية المتمثلة بانتظار خطوات إنسانية من النظام كإطلاق سراح بعض المعتقلين للقيام بخطوات من الأمم المتحدة مقابلها”.

وشدد على أن القضايا الإنسانية هي فوق التفاوض، ويجب عدم السماح للنظام باعتقال مواطنين سوريين ثم إطلاق سراحهم للحصول على مكاسب سياسية.

ولفت أن غوتيريش قال لهم إن “هناك فشلا في تطبيق القرار 2254 وإنهم يسعون لإبقاء الملف السوري حيًا”.

وأضاف: “طلبنا من غوتيريش الاعتراف بالمعارضة كطرف باعتبارها جهة رسمية تقوم بالتفاوض، ولا يجوز أن يحتكر النظام تمثيل السوريين ونريد أن يستمع مجلس الأمن لنا في المرحلة القادمة، فكان الجواب أن هذا الأمر مرتبط بالدول وأن الفيتو الروسي يعيق ذلك”.

ووصف جاموس، لقائه بالأمين العام للجامعة العربية بـ”المميز حيث تم التعرف على مواقف الدول العربية في الجامعة تجاه النظام السوري، ويتم العمل على استراتيجية للتعامل مع الدول تبعًا لموقفها”.

ولفت أنه “من بين الدول العربية من يدعم عودة النظام إلى الجامعة العربية، ومنها من لا يوجد لديها مشكلة، ومنها من يرفض بشكل قاطع عودة النظام”.

وأفاد بأن “النشاط الدبلوماسي للنظام في الأمم المتحدة انخفض في هذا العام مقارنة بالعام السابق وهو مؤشر على عدم تقبل المجتمع الدولي له”.

ويطالب القرار 2254 الصادر في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.

ومنذ عام 2011، تشهد سوريا حربا أهلية بدأت إثر تعامل نظام بشار الأسد بقوة مع ثورة شعبية خرجت ضده في 15 مارس/آذار من العام ذاته، ما دفع ملايين الأشخاص للنزوح واللجوء إلى الدول المجاورة.

اجتمع أنطونيو غوتيرش  الأمين العام للأمم المتحدة مع وفد من المعارضة السورية وبحث معهم قضايا عديدة تتعلق بالملف السوري عدة قضايا متعلقة بالحل في سوريا.

ونشر الائتلاف المعارض صورة للوفد المعارضة  على صفحتها الرسمية لموقع التويتر مع الامين العام للأمم المتحدة  وتألف وفد المعارضة سالم المسلط رئيس  الائتلاف و بدر جاموس رئيس هيئة التفاوض، و هادي البحرة الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، و عبد الرحمن مصطفى  رئيس الحكومة السورية المؤقتة،  وإبراهيم برو القيادي في المجلس الوطني الكردي

وبدوره قال بدر جاموس رئيس هيئة التفاوض على حسابه الشخصي لتويتر :”لتقينا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وكان حديثنا يتركز على قضية الشعب السوري الرئيسية في إيجاد حل سياسي حقيقي ينهي معاناة السوريين ويقودهم لدولة آمنة”.

وأضاف جاموس :”وطالبنا بضرورة إنشاء آلية مستقلة خاصة بملف المعتقلين والمفقودين في سوريا لتحقيق العدالة والمساءلة والمحاسبة، فوجود آلاف المفقودين في سجون ومعتقلات نظام الأسد، يضع الأمم المتحدة أمام واجباتها الإنسانية والأخلاقية.”

وقال جاموس :”شددنا خلال حديثنا مع غوتيريش على أهمية دور الأمم المتحدة والمبعوث الخاص، وأن مهمتهما إيجاد آليات وخطوات لتنفيذ القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2254 وليس الدخول بتفاصيل تبعدنا عن الانتقال السياسي الذي هو أسّ الحل”.

وقال جاموس :”وأكدنا أن بقاء الوضع الحالي وتحويل القضية السورية لتصبح إنسانية فقط لن يساهم في إنهاء المأساة السورية ولن يوجد حلاً، وإنما يؤدي إلى مزيد من القهر والغرق بالبحار. قضيتنا واضحة، ولن يكون هناك استقرار في سوريا بدون حل حقيقي وعادل يحفظ حياة السوريين وكرامتهم ويعيدهم لمناطقهم الأصلية”.

وتابع جاموس :”حذرنا من خطورة استيلاء نظام الأسد على المساعدات الإنسانية ومشاريع التعافي المبكر، وأكدنا أنه يجب على الأمم المتحدة أن تشرف على التوزيع العادل لهذه المساعدات لأجل أن يستفيد منها جميع السوريين في مختلف المناطق السورية”.

وفي وقت سابق أكد المسؤول في المعارضة السوريّة، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في حديث إلى صحيفة “القدس العربي” اللندنية، أن “تركيا اقترحت عقد لقاءات على نطاق ضيق بين دمشق والمعارضة ، دون أن يُفصح أكثر عن رد المعارضة على المقترح التركي”.

ويأتي ذلك بعد أن أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسيّة، الأسبوع الماضي، بأن الاستخبارات التركية أبلغت أعضاء “الائتلاف” المعارض بضرورة مغادرة الأراضي التركية قبل نهاية العام الجاري، وتبع ذلك نفي رئيس “الائتلاف” صحة الأخبار المتداولة، وفي هذا السياق سبق أن أشار المختص بالشأن التركي أحمد الإبراهيم لـ “أثر”، إلى أنه “من المرجّح أن تكون الحكومة التركية قد سرّبت إلى الوكالة الروسيّة هذه المعلومة، وذلك بقصد الضغط على المعارضة السوريّة بشكل غير مباشر، في محاولة جس النبض”.

 

Exit mobile version