رفع الدعم الحكومي عن السلع والمواد وزيادة أسعار الوقود ساهم في ارتفاع الأسعار

img
Advertisements

رفع الدعم الحكومي عن السلع والمواد وزيادة أسعار الوقود ساهم في ارتفاع الأسعار

 

السياسة الاقتصادية الهشة التي تتبعها الحكومة السورية والعجز الذي تعيشه لا تزيد سوى من معاناة المواطن السوري، بلجوء الحكومة لزيادة الضرائب ورفع الدعم عن المواد والسلع بالإضافة للرفع المتكرر لأسعار الوقود، الى جانب الانقطاع الشبه التام للكهرباء، كل ذلك ساهم في ارتفاع جنوني للأسعار، وفاقم من صعوبة تأمين المواطن لسبل العيش.

 

الحكومة السورية في الحقيقة ألغت الدعم عن جميع أسعار السلع والمواد باستثناء الخبز، دون قرار رسمي، لكنها تخجل الاعتراف بذلك بحسب أمين سر جمعية حماية المستهلك في سوريا عبد الرزاق حبزة، لصحيفة “الوطن”.

يؤكد حبزة أن “المادة المدعومة الوحيدة حالياً هي الخبز، وهناك صعوبة بالحصول عليها”، معتبراً أن الحكومة تعامل المواطن وفق مبدأ “دبّر حالك”.

 

ويضيف حبزة، “طالبنا سابقاً بتخفيض كلفة الإنتاج، لكن ما نراه أن توجه الحكومة هو لزيادة نفقة الإنتاج من خلال رفع أسعار حوامل الطاقة”، وفق إذاعة “شام” المحلية.

 

كما وأشار حبزة إلى أن رفع أسعار حوامل الطاقة وأسعار المواد المعروضة في “المؤسسة السورية للتجارة” تزامن مع ارتفاع سعر الدولار، وكانت “ضربتين” للمواطن.

 

وأعتبر حبزة أن حوامل الطاقة تعتبر عصب الاقتصاد، وتؤثر على المجالات كافة، معتبراً أن الاقتصاد السوري “عشوائي ومعزول عن العالم”.

 

كما لفت إلى أن الحكومة ترفع أسعار المحروقات بشكل متواتر، “وهو ارتفاع غير مرئي للمواطن، لكن ينعكس على العملية الانتاجية”، وعلى الأسواق من خلال ارتفاع الأسعار.

 

بالإضافة الى ذلك، أدى ارتفاع أسعار المازوت لتوقف معظم الشاحنات في القطاع العام عن نقل البضائع، بعد زيادة ستة أضعاف، من 2000 إلى نحو 12 ألف ليرة سورية، بحسب عضو جمعية مالكي الشاحنات في محافظة حماة، ياسر أركي، مؤكداً أن تسعيرة النقل أدنى من تكلفة الوقود.

 

وأوضح تجار أن المستهلك بالنهاية هو من تحمل زيادة أجور نقل المواد من أسواق الهال والمعامل إلى المحال، معتبرين أن ذلك “أمر طبيعي، إذ ليس من المنطقي أن يتحملوا تلك الأجور الباهظة”، وفق صحيفة “الوطن”.

 

الجدير بالذكر أن قرارات الحكومة الأخيرة أدت إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع، وهو ما أسهم في “تأزيم” حياة المواطنين بشكل أكبر.

 

فيما الحكومة السورية تقول إن هذه الإجراءات تساعد في تقليل العجز في الموازنة وتحقيق استقرار في قيمة الليرة، الى ان الواقع الاقتصادي وتدهور قيمة الليرة المستمرة لا توحي بصحة ومنطقية ونجاعة تلك الإجراءات.

 

لمتابعة أهم الأخبار السورية 👇

وكالة صدى الواقع السوري vedeng

 

الكاتب vedeng editor

vedeng editor

مواضيع متعلقة

اترك رداً

error: شارك الخبر لديك , حقوق النشر محفوظة لوكالة فدنك الخبرية