أعلنت شركة «لافارج للإسمنت» الفرنسية ومجموعة «هولسيم» السويسرية الأمّ، أمس (الثلاثاء)، أن «لافارج» ستسدّد مبلغاً يصل إلى 778 مليون دولار لوزارة العدل الأميركية، لمساعدتها مجموعات إرهابية منها تنظيم «داعـ.ـش» خلال الحرب في سوريا.

وصدر عن الشركتين بيان جاء فيه أن «لافارج» وشركتها الفرعية «لافارج للإسمنت سوريا» التي تمّ حلّها، «وافقتا على الاعتراف بالذنب بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية أجنبية محددة في سوريا من أغسطس (آب) 2013 حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2014»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وذكرت وكالة «رويترز»، من جهتها، إجراء «لافارج» أمام محكمة بروكلين الاتحادية يمثّل المرة الأولى التي تقر فيها شركة بالذنب في الولايات المتحدة في اتهامات بتقديم دعم مادي لجماعة إرهابية.

كما تواجه «لافارج»، التي صارت في عام 2015 جزءاً من شركة «هولسيم» المدرجة في سويسرا، اتهامات في باريس بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

ووافقت «لافارج» على مصادرة 687 مليون دولار تعود لها ودفع غرامة قدرها 90 مليون دولار في إطار اعترافها بالذنب. ويصل إجمالي الغرامة التي ستسدّدها الشركة إلى 778 مليون دولار.

وفي السابق، اعترفت شركة صناعة الإسمنت بعد تحقيق داخلي بأن الشركة التابعة لها في سوريا دفعت أموالاً لجماعات لتساعد في حماية العاملين بالمصنع. لكنها نفت الاتهامات بأنها تواطأت في جرائم ضد الإنسانية.

وقالت «هولسيم» إن الأحداث المتعلقة بمصنع «لافارج» في سوريا تخالف قيمها وإن هذه الأحداث أُخفيت عن مجلس إدارتها وقت الاندماج في عام 2015.

وفي عام 2017 اتهمت منظمات حقوقية في فرنسا «لافارج» بدفع 13 مليون يورو (12.79 مليون دولار) لجماعات مسلحة، من بينها تنظيم «داعـ.ـش»، لمواصلة العمل في سوريا بين عامي 2011 و2015.

وفي سياق اخر فرضت تركيا وقف الاقتتال على فصائل المعارضة على خلفية الأقتتال الذي دار بين هيئة تحـ.ـرير الشام وفصيل الفيلق الثالث.

حيث أفيد أمس بأن القوات التركية «فرضت» وقفاً للاقتتال بين تحالف «الفيلق الثالث»، أحد مكونات «الجيش الوطني السوري» المدعوم من أنقرة، والتحالف الذي تقوده «هيئة تحـ.ـرير الشام» بالاشتراك مع فصائل أخرى أبرزها «العمشات» و«الحمزات»، شمال غربي حلب. وعادت أطراف الصراع إلى الاتفاق الأول مع تعديل بعض بنوده، مع وعود بانسحاب كامل لـ«هيئة تحرير الشام» من مناطق عفرين ومحيطها لاحقاً.

وأسفرت 10 أيام من المعارك بين الأطراف المتصارعة، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، عن مقتل 58 شخصاً، هم 28 عنصراً من «هيئة تحرير الشام» و20 مقاتلاً من الفصائل الأخرى، و10 مدنيين.

وقال ناشطون بريف حلب إن «قوات تركية مدججة بالأسلحة الثقيلة والعربات المصفحة ومئات الجنود، انتشرت في منطقة كفر جنة وقطمة ومحيط مدينة أعزاز وفرضت (بالقوة) وقفاً كاملاً للنار، عقب تجدد الاقتتال بين تحالف (الفيلق الثالث) من طرف وتحالف (هيئة تحرير الشام) من طرف آخر». وقال إن تجدد الاقتتال دام يوماً كاملاً وجاء عقب استنفار واستعدادات عسكرية ضخمة من الطرفين اللذين تبادلا اتهامات بنقض الاتفاق الأول الذي وقّعه قيادي في «الفيلق الثالث» وزعيم «تحرير الشام» أبو محمد الجولاني. وإثر تجدد المواجهات، تدخلت فصائل سورية معارضة بينها «فرقة السلطان مراد» كقوة فصل بهدف دفع أطراف الصراع إلى العودة للمفاوضات، مع إلزامهم بسحب قواتهم من مناطق قطمة وكفرجنة ومريمين وعشرات القرى الأخرى التي دارت المواجهات حولها بين «تحرير الشام» وفصائل «الفيلق الثالث».

وقالت مصادر مقربة من فصائل «الجيش الوطني السوري» إنه «جرى الاتفاق على وقف الاقتتال بحسب بنود الاتفاق السابق مع التعديل ببعض بنوده، بما يمنح (الفيلق الثالث) تمثيلاً أكبر في غرفة العمليات العسكرية التي جرى الاتفاق عليها في اجتماعات سابقة مع (هيئة تحرير الشام)، إضافة إلى مشاركة عناصرها (الهيئة) المدنيين في الإدارة المدنية لمناطق شمال حلب، ومنها مدينة أعزاز التي تخطط الهيئة للتقدم والسيطرة عليها، مقابل انسحاب قوات (الفيلق) من المناطق المدنية بشكل كامل. وستكون الحواجز على مداخل المدن والبلدات تابعة للإدارة العامة للحواجز، دون مشاركة الفصائل بذلك… وسيقتصر عمل ومهام الشرطة العسكرية في مجال القضاء العسكري فقط، وتتبع بشكل مباشر الإدارة المدنية المتفق عليها التي تُديرها الحكومة السورية المؤقتة».

لمتابعة أهم الأخبار السورية 👇

وكالة صدى الواقع السوريvedeng