في محاولة لسد النقص والعجز .. الأسد يصدر قانوناً يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

img
Advertisements

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 41 المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء السابق رقم 32 لعام 2010، وذلك سعياً لتحقيق استراتيجية الطاقات المتجددة بما يدعم كميات الكهرباء المتاحة وتنويع مصادر الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتشجيعاً للقطاع الخاص على تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء وتحميله مسؤولية تجاه المجتمع، بحسب ما نقلته وكالة “سانا”.

 

ووفقاً للتعديلات الجديدة يجيز القانون للمستثمرين إنشاء محطات توليد الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة، وبيعها للمشتركين، أو تصديرها عبر شبكة النقل، بحسب المادة الأولى من القانون الجديد التي عدّلت الفقرة (ب) من المادة 9 من القانون رقم 32 لعام 2010.

 

ويسمح القانون للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وشركات الكهرباء في المحافظات شراء الكهرباء المنتَجة من هذه المحطات بأسعار يتمّ الاتفاق عليها مع المستثمر.

 

كما يسمح القانون الجديد أيضاً لوزارة الكهرباء بالترخيص للمستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية، وتنقل المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركات كهرباء المحافظات الكهرباء إلى المشتركين أو تصدرها، وذلك بناءً على طلب المستثمر، وضمن الإمكانيات المتاحة لشبكة النقل أو التوزيع مقابل بدلات استخدام شبكة النقل أو شبكات التوزيع.

 

وأجاز القانون للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، أو شركات كهرباء المحافظات إذا توفرت الإمكانية الفنية لديها شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك المصرَّح له بالتوليد التقليدي شريطة أن يتمّ ربط شبكته بشبكة النقل أو التوزيع على التوتر المتوسط وعلى نفقته، وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة بناءً على اقتراح المؤسسة المذكورة، بحسب المادة الثانية من القانون الجديد التي عدّلت المادة 14 من القانون.

 

وجاء في الفقرة (أ) من المادة الثالثة في القانون الجديد: “تتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ محطات توليد الكهرباء باعتماد مصادر الطاقات المتجددة وشراء الكهرباء المنتجة، وبالأسعار التي يتم التعاقد عليها مع المستثمر”.

 

وسمح القانون الجديد للمستثمر بعد الحصول على الترخيص اللازم، تنفيذ محطات توليد كهرباء باعتماد مصادر الطاقات المتجددة، وبيع الكهرباء المنتجة لمشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط، أو تصديرها عبر شبكة النقل، إضافة إلى بيع المشتركين على التوتر المنخفض باستخدام شبكات خاصة، وفقاً للفقرة (ب) من المادة الثالثة من هذا القانون.

 

يشار إلى أن المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء تلتزم بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقات المتجددة وفق احتياجاتها بأسعار يتم الاتفاق عليها مع المستثمر، بحسب الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا القانون.

 

وفي سياق اخر كان الأسد قد شارك بإطلاق المرحلة الأولى من تشغيل الضواغط التوربينية في معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى

 

شارك الرئيس السوري بشار الأسد صباح اليوم الخميس في إطلاق المرحلة الأولى من تشغيل الضواغط التوربينية التي تمّ تركيبها حديثاً في معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى بهدف زيادة الإنتاج بحوالي 500 ألف م3 من الغاز يومياً.

 

وقالت صفحة الرئاسة السورية إن الخطوة  ستنعكس خلال الفترة المقبلة على زيادةً في إنتاج محطات الكهرباء، وزيادةً في الكميات المُنتَجة من الغاز المنزلي.

 

ورافق الأسد خلال زيارته إلى المعمل رئيس مجلس الوزراء السوري ووزير النفط والثروة المعدنية واستمع الأسد إلى شرحٍ من مدير الشركة السورية للغاز، ومدير المعمل عن وظيفة هذه الضواغط في زيادة الإنتاج وأثره على واقع الطاقة في سورية.

 

وخلال الزيارة أشاد الأسد في حديثه مع العمال والفنيين بجهودهم في إنجاز هذا العمل ودورهم بالحفاظ على هذه المنشأة الحيوية وحمايتها خلال سنوات الحرب.

 

ويذكر أن الأسد قد افتتح معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى عام 2009 ، إلاّ أنّ المعمل تعرّض خلال سنوات الحرب على سورية إلى أضرار كبيرة جراء تعرضه للقصف خلال الحرب السورية .

 

لمتابعة أهم الأخبار السورية 👇

وكالة صدى الواقع السوريvedeng

الكاتب ماهر ماملي

ماهر ماملي

مواضيع متعلقة

اترك رد

error: شارك الخبر لديك , حقوق النشر محفوظة لوكالة فدنك الخبرية
%d مدونون معجبون بهذه: