محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تدين طريقة تعامل فرنسا مع طلبات إعادة عائلات الجهاديين من سوريا

img
Advertisements

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا لعدم دراستها بطريقة مناسبة طلبات إعادة عائلات “الجهاديين” من سوريا، وطالبت باريس بأن تعيد النظر فيها في أقرب وقت ممكن.

وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان : “في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعين على الحكومة الفرنسية إعادة النظر في طلبات المتقدمين في أقرب وقت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضد التعسف”.

يشار إلى أن عائلتين فرنسيتين كانتا لجأتا إلى هذه المحكمة بسبب احتجاز ابنتيهما مع أطفالهما في مخيمات في سوريا وعدم تمكنهما من العودة إلى بلدهم

وفي سياق منفصل مثل عشرينيان أمام محكمة جنايات باريس للاشتباه بتمويلهما من فرنسا أعمالا إرهابية في سوريا، عبر شبكات عملات مشفرة بين عامي 2018 و2020.

ويحاكم سامي علام وهو فرنسي جزائري (26 عاما)، وعبد الرحمن الشيخ وهو فرنسي مغربي (23 عاما)، حتى يوم الجمعة بتهمتَي “المشاركة في جماعة إرهابية جنحية” و”تمويل الإرهاب”. ويواجه كلّ منهما عقوبة بالسجن عشر سنوات.

ويُشتبه في أن سامي علام الموضوع قيد الحبس الاحتياطي في باريس، قد فتح حسابات على الانترنت ومحفظات بالعملات المشفرة لأفراد من “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقا)، وكذلك عبد الرحمن الشيخ الذي ترك حرا لكن تحت إشراف قضائي.

ويُشتبه في أن المدعى عليهما كانا على صلة بمسعود سيكيرجي الملقب بأبي موسى ووليد فيكار الملقب بأبي داود المغربي، وهما من أفراد “هيئة تحرير الشام”، وتوجها إلى سوريا عام 2013، ولاحقا تم التعرف عليهما على أنهما يقفان وراء نظام التمويل الإلكتروني هذا، وحُكم عليهما في 13 أبريل 2016 بعقوبة السجن عشر سنوات، مصحوبة بمذكرة توقيف بتهمة إنشاء “جماعة إجرامية إرهابية”.

ويؤكد المدعى عليهما أنهما لم يكونا على علم لأي غاية ستُستخدم الأموال.

 

 

الكاتب علي نابلسي

علي نابلسي

مواضيع متعلقة

اترك رداً

error: شارك الخبر لديك , حقوق النشر محفوظة لوكالة فدنك الخبرية