من بينها تهديد محصول القمح…اَثار حبس انقرة لمياه الفرات

باتت أزمة المياه تهدد محصول القمح في سوريا وخاصة في دير الزور، بعد أن أفادت مصادر محلية بتراجع منسوب نهر الفرات بنسبة تتجاوز 40 في المائة، مما يهدد موسم القمح كمحصول رئيسي في المحافظة يحتاج في هذا الوقت من العام إلى الري لتعويض انحباس الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.

وأعلن مدير الموارد المائية بدير الزور المهندس محمد الرجب، خروج عدد من مشاريع الري الزراعي في دير الزور من الخدمة نتيجة انخفاض منسوب نهر الفرات.

وقال إن نسبة الانخفاض في دير الزور منذ بداية فبراير (شباط) الفائت، بلغت أكثر من 40 سم، «ما أثّر على عمل المحركات الزراعية التي تعتمد على السحب من أقنية التوريد المائي، وأصبحت بحاجة إلى تعزيل مستمر لإيصال المياه إلى مضخات السحب».

وأدى انخفاض منسوب نهر الفرات إلى توقف الكثير من تلك المحركات سواء في القطاع الحكومي أو التعاوني، وخرجت من الخدمة 10

مجموعات ري في كل من: الشميطية وأبو شهري وزغير والمسرب ومعدان وعياش بالريف الغربي، ومشروع الري في بلدة البوليل في الريف الشرقي، كما انخفضت القدرة الإروائية في قطاعات الري الحكومي، والطاقة التشغيلية لمحطات الضخ ليقتصر التشغيل حالياً، على مجموعتي ضخ من أصل ثلاث في كل محطة.

هذا وكانت  “الإدارة الذاتية” في شمال وشرق سورية،قد أعلنت  الأربعاء الماضي 1/3/2023 ، إيقاف العمل في سد تشرين بريف حلب لمدة أسبوع، بسبب ما وصفته بالانخفاض الحاد في الوارد المائي من تركيا. وذكرت الإدارة في بيان لها أنه سيتم إيقاف سد تشرين عن العمل لمدة أسبوع، بدءاً من اليوم وحتى السابع من مارس/آذار الجاري.

وقالت الرئيسة المشتركة لمكتب الطاقة في الإدارة الذاتية، أمل خزيم، انه سيتم قطع التيار الكهربائي لمدة أسبوع فقط مع الحفاظ على استمرار مياه الشرب والري.

وحسب مصادر محلية في محافظة الحسكة، فإن «حبس المياه الذي تقوم به تركيا ألحق ضرراً بمخزون المياه الجوفية، حيث زاد عمق الآبار الجوفية من 80 متراً إلى أكثر من 120 متراً.

كما تسبب بقطع الكهرباء وتهديد الزراعات المروية في المنطقة، لا سيما القمح الذي يحتاج إلى سقاية في الربيع»، وأكدت المصادر «وجود قلق كبير لدى سكان المنطقة من كارثة قادمة مع الصيف في حال استمرت تركيا بحبس مياه نهر الفرات».

وكان وزير الزراعة محمد حسان قطنا، قد أعلن أن الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 فبراير الماضي، «تسبب بأضرار كبيرة على شبكات الري الحكومية في منطقة الغاب بالشبكتين الرئيسيتين ج1 وج2 حيث تصدعت جدران الأقنية لأنها ترابية مبطنة بالبيتون، وبالتالي باتت كلها مخربة».

يشار إلى أن محصول البصل شهد أزمة حادة هذا العام أعادت فتح ملفات تخبط السياسات الزراعية الحكومية، وعجزها عن تحقيق توازن في الأمن الغذائي.

وقامت الحكومة السورية باستيراده من الدولة المصرية وقد وصل الى دمشق الكميات المتعاقد عليها وتم توزيعها من خلال صالات التجارة السورية عن طريق البطاقة الذكية بمعدل 2 كغ لكل بطاقة مما سبب بانتقادات واسعة طالت الحكومة على هذه القرارات.

فقد بلغ حجم إنتاج البصل العام الماضي 42 ألف طن بعجز بلغ 17500 طن لتغطية الاحتياج المحلي، حسب أرقام وزارة الزراعة، ومع أن الإنتاج أقل من الاحتياج، فقد سُمح بتصدير البصل.