وزير الاقتصاد السوري: الإجراءات الحكومية الأخيرة هدفها الحد من ارتفاع سعر الصرف والأسعار

قال ؤ إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، هدفها الحد من ارتفاع سعر الصرف والأسعار، وتسهيل التصدير والاستيراد.

وأضاف الخليل في حوار على قناة “السورية”، أن حزمة القرارات الجديدة التي أطلقتها الحكومة “تهدف إلى تنشيط الحياة الاقتصادية ودعم القطاع الإنتاجي الصناعي، وتمنح مزيداً من المرونة لتمويل توريدات بعض القطاعات الاقتصادية”. إضافة إلى تبسيط الإجراءات المالية والمصرفية.

وأشار الخليل إلى أن “التضخم والوضع الاقتصادي الدولي أثرا بشكل كبير على الاقتصاد الوطني”.

وشدد الوزير على أن الأولوية بالتمويل للمواد الأولية المستخدمة في الصناعات الدوائية والغذائية، إذ سمحت الحكومة لبعض الصناعات بالإدخال المؤقت لمستلزمات الإنتاج بقصد إعادة التصدير، إضافة إلى السماح للمنشآت الصناعية بنقل آلات وخطوط الإنتاج بقصد الإصلاح أو وضعها بمكان آخر.

وأشار الخليل إلى قرارات المركزي الأخيرة ومنها رفع سقف السحب اليومي من المصارف حتى 15 مليون ليرة سورية، وتعديل المبلغ المسموح بنقله بين المحافظات ليصبح 15 مليون ليرة، وقال إن الحوالات ليست أموالا تنقل ماديا، بل التزام خطي وبالتالي لا مجال لتسليمها بالقطع الأجنبي، وأضاف أن الحكومة سمحت للمصارف “بشراء القطع الأجنبي من الأفراد بالسعر المتداول”.

وفي سياق اخر كان قد  أعلن مصرف سوريا المركزي إجراءاته ساهمت في كبح جماح التضخم في البلاد

أعلن مصرف سوريا المركزي أن إجراءاته النقدية أسهمت بشكل إيجابي في كبح جماح التضخم في البلاد، وتراجع معدله.

وأوضح مدير الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في المصرف، منهل جانم، أنه في ضوء الإجراءات النقدية التي اتخذها المصرف عام 2022 لا سيما القرار المتضمن رفع أسعار الفائدة من 7 في المئة إلى 11 في المئة، على الودائع لأجل شهر، فقد “تم كبح جماح التضخم والذي تراجع معدله العام السنوي من مستوى 118.8 في المئة، وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء لعام 2021، إلى مستوى 51 في المئة، وفق تنبؤات البنك الدولي لعام 2022، علما أن هذا المعدل بلغ وفق بيانات مصرف سوريا المركزي 59.5 في المئة، لعام 2022”.

وفي التصريحات التي نشرها “المركزي السوري” عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، قال جانم إن قرار مجلس النقد والتسليف (رقم 68 لعام 2022) أسهم “بشكل إيجابي في هيكلية السيولة على جانبي الميزانية الموحدة للمصارف العامة والخاصة”.

وأوضح أن إجمالي الودائع لدى المصارف الخاصة ارتفع منذ صدور القرار، ولغاية شهر نوفمبر عام 2022 بمقدار 841 مليار ليرة سورية وبمعدل نمو 17 في المئة.

كما نمت الودائع الآجلة خلال تلك الفترة بمعدل 14 في المئة، وبلغ الوزن النسبي للودائع الآجلة من إجمالي الودائع 24 في المئة.

وأشار جانم إلى أن إجمالي الودائع لدى المصارف العامة ازداد خلال الفترة ذاتها، بمقدار 1495 مليار ليرة سورية، وبمعدل نمو 18 في المئة، وبلغ معدل نمو الودائع الآجلة 22 في المئة، كما بلغ الوزن النسبي للودائع الآجلة من إجمالي الودائع خلال هذه الفترة 35 في المئة.

لمتابعة أهم الأخبار السورية 👇

وكالة صدى الواقع السوريvedeng