باريس تعلن استعدادها لإعادة عوائل الجهاديين الفرنسيين من سوريا

img
Advertisements

 

أعلنت فرنسا استعدادها لإعادة المزيد من عائلات الجهاديين الفرنسيين من سوريا كلما سمحت الظروف بذلك، وأنها “أحيطت علما” بإدانتها في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهذا الصدد.

 

وقالت الخارجية الفرنسية في بيانها “أخذت الحكومة علما بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”، مشددة على أن “باريس لم تنتظر الحكم الصادر عن المحكمة للتحرك” وهي مستعدة لإعادة المزيد من العائلات “كلما سمحت الظروف بذلك”.

 

وأشارت إلى أن الحكومة سبق ونفذت عمليات إعادة عدة، وبينما تعتمد باريس دراسة كل حالة على حدة في هذا المجال، عمدت في مطلع يوليو (تموز)، إلى إعادة 35 طفلا و16 أمّا.

 

وأضافت أن “هذه العمليات استخدمت وسائل مدنية وعسكرية فرنسية وكانت مهمات كثيرة التعقيد ودونها مخاطر وتجري في منطقة حرب لا سيطرة لفرنسا عليها على ما أشارت المحكمة”.

 

ولا تزال نحو 100 امرأةو250 طفلا فرنسيا في مخيمات بسوريا.

 

ودانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأربعاء فرنسا بسبب عدم إعادتها عائلات فرنسيين من سوريا.

 

وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعين على الحكومة الفرنسية استئناف النظر في طلبات المتقدمين في أقرب وقت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضد التعسف”.

 

وتشكل الإدانة نكسة لباريس لكنها لا تكرس “حقا عاما بالعودة” للأشخاص الذين لا يزالون محتجزين في المخيمات السورية.

وكانت قد أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا لعدم دراستها بطريقة مناسبة طلبات إعادة عائلات “الجهاديين” من سوريا، وطالبت باريس بأن تعيد النظر فيها في أقرب وقت ممكن.

 

وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان : “في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعين على الحكومة الفرنسية إعادة النظر في طلبات المتقدمين في أقرب وقت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضد التعسف”.

 

يشار إلى أن عائلتين فرنسيتين كانتا لجأتا إلى هذه المحكمة بسبب احتجاز ابنتيهما مع أطفالهما في مخيمات في سوريا وعدم تمكنهما من العودة إلى بلدهم

 

وفي سياق منفصل مثل عشرينيان أمام محكمة جنايات باريس للاشتباه بتمويلهما من فرنسا أعمالا إرهابية في سوريا، عبر شبكات عملات مشفرة بين عامي 2018 و2020.

 

ويحاكم سامي علام وهو فرنسي جزائري (26 عاما)، وعبد الرحمن الشيخ وهو فرنسي مغربي (23 عاما)، حتى يوم الجمعة بتهمتَي “المشاركة في جماعة إرهابية جنحية” و”تمويل الإرهاب”. ويواجه كلّ منهما عقوبة بالسجن عشر سنوات.

 

ويُشتبه في أن سامي علام الموضوع قيد الحبس الاحتياطي في باريس، قد فتح حسابات على الانترنت ومحفظات بالعملات المشفرة لأفراد من “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقا)، وكذلك عبد الرحمن الشيخ الذي ترك حرا لكن تحت إشراف قضائي.

 

ويُشتبه في أن المدعى عليهما كانا على صلة بمسعود سيكيرجي الملقب بأبي موسى ووليد فيكار الملقب بأبي داود المغربي، وهما من أفراد “هيئة تحرير الشام”، وتوجها إلى سوريا عام 2013، ولاحقا تم التعرف عليهما على أنهما يقفان وراء نظام التمويل الإلكتروني هذا، وحُكم عليهما في 13 أبريل 2016 بعقوبة السجن عشر سنوات، مصحوبة بمذكرة توقيف بتهمة إنشاء “جماعة إجرامية إرهابية”.

 

ويؤكد المدعى عليهما أنهما لم يكونا على علم لأي غاية ستُستخدم الأموال.

 

 

 

 

 

 

لمتابعة أهم الأخبار السورية 👇

وكالة صدى الواقع السوريvedeng

الكاتب ماهر ماملي

ماهر ماملي

مواضيع متعلقة

اترك رداً

error: شارك الخبر لديك , حقوق النشر محفوظة لوكالة فدنك الخبرية