تصريحات لوزير المالية السوري بخصوص زيادة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية في اعتمادات الموازنة لعام 2023

img
Advertisements

وزير المالية السوري: تم  تخصيص اعتمادات لأي زيادة بالرواتب والأجور يمكن أن تتم أو لصرف منح مالية، وذلك ضمن الاعتمادات الاحتياطية الجارية

بخصوص زيادة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية في اعتمادات الموازنة لعام 2023 قال وزير المالية السورية كنان ياغي :”تم  تخصيص اعتمادات لأي زيادة بالرواتب والأجور يمكن أن تتم، أو لصرف منح مالية، وذلك ضمن الاعتمادات الاحتياطية الجارية، وهذا الأمر مرتبط بالإيرادات المحصّلة لخزينة الدولة وتحسن الواقع الاقتصادي”.

وأضاف ياغي في تصريح لجريدة الوطن:” تم تقدير الإيرادات العامة في مشروع موازنة عام 2023 بمبلغ 11690مليار ليرة، وبالتالي فإن إجمالي العجز المقدّر يبلغ 4860 مليار ليرة، بزيادة مقدارها742 مليار ليرة عن العجز المقدّر في موازنة 2022، بنسبة زيادة 19,65 بالمئة”.

وتابع ياغي :”تغطية هذا العجز ستكون بمبلغ 4059 مليار ليرة عبر القروض الداخلية من البنك المركزي (سندات خزينة)، ومبلغ 800 مليار ليرة عبر أوراق مالية حكومية مطروحة على المصارف العاملة في سورية، ومبلغ قرابة 590 مليون ليرة عبر قروض خارجية، علماً بأنه سيتم العمل على الحدّ من العجز وإدارته من خلال زيادة الإيرادات وتقليل الإنفاق ضمن أولويات أساسية”.

وفي مايتعلق أولويات الإنفاق في مشروع موازنة 2023 أوضح ياغي قائلا ً: ضمان استمرار دعم وتوفير المتطلبات الأساسية لقطاعات التربية والصحة والتعليم ودعم النشاط الاقتصادي الحقيقي الداعم للنمو، وخاصة لقطاعي الزراعة والصناعة وتوجيه الإنفاق العام بما يحقق التوازن الاقتصادي، وتحسين الإيرادات العامة للدولة وضمان استدامتها، واستمرار العمل على تأمين متطلبات الصمود لجيشنا وتحسين المستوى المعيشي وفق الإمكانات المالية المتاحة”.

وحول مجاراة الزيادات في الموازنات الأخيرة للحكومة السورية وخاصة موازنة عام 2023  معدّلات التضخم قال

ياغي: “في الواقع لا يمكن وضع موازنات تجاري معدلات التضخم المرتفعة، لأن ذلك سيؤدي إلى تفاقم العجز.

هذه حالة عامة، فكثير من الدول تعاني من ارتفاع التضخم وارتفاع العجز في موازناتها فكيف الحال في بلدنا (تداعيات حـرب – حصار – احـ.تلال) ومن غير الممكن أن تكون موازنة عام 2023 قادرة على مجاراة معدلات التضخم المرتفعة”.

وتابع ياغي :”لو تمت مجاراة التضخم لوجدنا أنفسنا أمام تقديرات للموازنة بأكثر من 3 أضعاف الرقم الحالي، وبالتالي تفاقم للعجز والاضطرار إلى إصدارات للعملة من دون تغطية مقابلة لها، أو إنتاج سلعي حقيقي في الاقتصاد في ظل الحصار المفروض علينا، ما يعني تأجيج التضخم أكثر وأكثر”.

 

الكاتب علي نابلسي

علي نابلسي

مواضيع متعلقة

اترك رداً

error: شارك الخبر لديك , حقوق النشر محفوظة لوكالة فدنك الخبرية